تشکیل دبیرخانه کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای

به موجب ماده 22 قانون اخیرالتصویب جرایم رایانه‌ای، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ریاست دادستان کل کشور و عضویت وزرای دادگستری، آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز سازمان صدا و سیما، ناجا و سازمان تبلیغات اسلامی و... مقرر شد دستورالعمل‌های داخلی جهت تسریع در اجرایی شدن قانون مزبور مبنی بر به‌کارگیری هیات کارشناسی در حوزه اعتقادی، دینی، اجتماعی و... با بهره‌گیری از کارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فوق‌الاشاره تهیه گردیده و با قید تسریع جلسه‌ای با حضور مقامات مسئول و مرتبط با امر پیشگیری و برخورد با جرایم فضای سایبر برگزار شود.

دادستان کل کشور در این جلسه با اشاره به پیشینه تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، تمرکز در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درخصوص پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات را امری لازم و مطلوب دانست و گفت: کنترل و مهار جرایم رایانه‌ای و تمرکز فرایند‌ها و دبیرخانه‌ای در دادستانی کل کشور اقدام ارزنده‌ای در جهت صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تعرض به حریم دیگران در فضای سایبر و پیشگیری از بروز مصادیق مختلف مجرمانه با ابزار و ادوات رایانه‌ای و در فضای مجازی است.

آیت‌الله دری نجف آبادی از مسئولین امر خواست این کمیته را در جهت ایفای وظایف خطیر محوله در بهترین وجه یاری رسانند.

در این جلسه شماری از قضات و کارشناسان مرتبط با موضوع حضور داشتند.گفتنی است، براساس قانون جرایم رایانه‌ای، هر کس به‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

براساس این قانون، هر کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی یابد، به حبس از 9 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در ماده 3 این قانون آمده: هر کس به‌طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد: دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، حبس از یک تا 3 سال یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا 60 میلیون ریال یا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا 10 سال، افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها به حبس از 5 تا 15 سال.

بر این اساس داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند. آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

براساس این قانون، چنانچه ماموران دولتی که مسئول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‌های مربوطه هستند و به آنها آموزش لازم داده شده یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم‌رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد.